ثانيًا: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) حُكمَ الإجماعِ نصًّا في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ، وممّا قرَّرَه في ذلك ما يأتي:
١ - لا يجوزُ خلافُ الحُجَّةِ فيما جاءَت به مُتَّفقةً عليه. (١)
٢ - الواجبُ التسليمُ لما أجمعوا، وإن احتملَتْ الآيةُ معنىً غيرَ الذي ذكروا. (٢)
٣ - لم يخالفْ الإجماعَ أحدٌ يجوزُ الاعتراضُ به على الأُمَّةِ. (٣)
٤ - لولا ما ذكرتُ مِنْ الإجماعِ لقلتُ به. (٤)
٥ - حسبُ قولٍ خطأً أن يكونَ خلافَ الإجماعِ. (٥)
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «غيرُ جائزٍ عندنا أن يُتعدَّى ما أجمعَتْ عليه الحُجَّةُ» (٦)، وقولُه: «ولهذا الذي قالَه مذهبٌ ووَجهٌ، لولا أنَّ أهلَ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين على خِلافِه، وغيرُ جائزٍ لأحدٍ
(١) ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٥٧.
(٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٤٠، ٧٠٩، ٢٣/ ١٧٩، ٢٤/ ٣٣٤.
(٣) ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٥٧، ٣/ ١٩٨، ٥/ ٦٠٩.
(٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٠٩، ١٥/ ١٣٧، ٢١/ ٤٧٤.
(٥) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٩.
(٦) جامع البيان ٢٣/ ١٧٩.
(٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٤٠، ٧٠٩، ٢٣/ ١٧٩، ٢٤/ ٣٣٤.
(٣) ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٥٧، ٣/ ١٩٨، ٥/ ٦٠٩.
(٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٠٩، ١٥/ ١٣٧، ٢١/ ٤٧٤.
(٥) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٩.
(٦) جامع البيان ٢٣/ ١٧٩.
٣١٥