وأما في «شرح المهذب» فذكره بعد ذلك مضمومًا إلى الاستحاضة جازمًا بالحكم فقال عقب المسألة: وأما دم الاستحاضة، وما يدوم غالبًا فسبق حكمه في باب الحيض. هذه عبارته.
الأمر الثاني: أن النووي قد صحح في «الروضة» «والمنهاج» من زوائده أن هذه الأشياء كدم البثرات، ثم خالف ذلك في «التحقيق» «وشرح المهذب» فصحح أنه كدم الأجنبي.
قوله: وأما ماء القروح والنفاطات فإن كان له رائحة كريهة فهو نجس، وإلا فطريقان:
أحدهما: القطع بالطهارة.
والثاني: على قولين: أظهرهما: أنه نجس. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن هذا الكلام كما لا يؤخذ منه تصحيح إحدى الطريقتين، لا يؤخذ منه أيضًا تصحيح في المسألة.
وقد صحح في «شرح المهذب» [هنا] (١) طريقة القطع بالطهارة وصحح في «المحرر» النجاسة، ولم يتعرض للطريقين بالكلية.
وصحح النووي في «الروضة» من زياداته أنه طاهر، وحذف الأصح من القولين تفريعًا على طريقة الخلاف.
الأمر الثاني: إذا قلنا: إنه نجس فهل يكون كدم الفروح حتى يأتى فيه الخلاف السابق والاختلاف في التصحيح أم كيف الحال؟
والجواب: أن النووي -رحمه الله- قد جزم [بإلحاقه] (٢) بدم البثرات،
(١) زيادة من جـ.
(٢) في جـ: بإلحاقها.
(٢) في جـ: بإلحاقها.
٣ / ١٦٤