قوله: ولو أصابه شئ من دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه وجهان:
أحدهما: أنها كدم البثرات لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة، ولأن الفرق بين البثرات والدماميل الصغار قد يعسر.
والثاني: أنها لا تلحق بدم البثرات لأن البثرات لا يخلو عنها معظم الناس في معظم الأحوال، وعلى هذا فينظر إن كان مثلها مما [يدوم] (١) غالبًا فهي كدم الاستحاضة، وحكمه ما سبق في الحيض.
وإن كان لا يدوم غالبًا فيلحق بدم الأجنبي.
والأول هو قضية كلام الأكثرين، ولكن الثاني أولى الوجهين. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضى [كلامه و] (٢) كلام «الروضة» جريان الخلاف فيما يدوم غالبًا، وهذا مخالف للمعنى والمنقول، فقد جزم الأصحاب بأن الجراحات النضاحة حكمها حكم الاستحاضة فيما عدا انتقاض الوضوء. فكان صوابه: أن يقول في صدر المسألة: فما يدوم منها غالبًا حكمه حكم دم الاستحاضة، وإلا فوجهان. . . . إلى آخره.
وهكذا فعل الغزالي في «الوجيز» ولكنه التبس على الرافعي حالة شرحه، وقد
(١) في أ: يدق.
(٢) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
٣ / ١٦٣