الباب الأول: في أركانه

كتاب الرهن
[وفيه أربعة أبواب] (١)

الباب الأول: في أركانه
قوله: ورهن رسول الله - ﷺ - درعه من يهودي فتوفي وهى مرهونة عنده (٢). انتهى.
قال الماوردي: اختلف الناس في فكاك الدرع، فقال قوم: افتكه قبل موته، لأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول:»نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى«(٣). وهذه صفة تنتفى عنه - ﷺ -.
وقال آخرون -وهو الصحيح-:»أنه مات قبل فكاكه، فقال: فعلى هذا يكون قوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي» محمولًا على من مات ولم يترك وفاءًا.

قوله: أما الدين ففي جواز رهنه وجهان: أصحهما: المنع. لأن الدين غير مقدور على تسليمه. انتهى.
والقول بالجواز شرطه أن يكون على ملي، كذا نقله النووي فى «نكت الوسيط» عن «الانتصار» لابن عصرون وأقره.

قوله: ولو رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة بغير إذن
(١) سقط من أ، جـ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٦١) ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشه -رضي الله عنها-.
(٣) أخرجه الترمذي (١٠٧٩) وابن ماجه (٢٤١٣) وأحمد (٩٦٧٧) والدارمي (٢٥٩١) وابن حبان (٣٠٦١) والحاكم (٢٢١٩) والشافعي (١٦٦٣) والطيالسي (٢٣٩٠) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: صحيح.
٥ ‏/ ٣٢٠