النوع الأول: الصوم
قوله: وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال؟
إن قلنا: إن المنذور ينزل على أقل الواجب وهو الأصح، أوجبنا التبييت، وإن قلنا: على أقل الجائز، فلا. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن النووي قد صحح هنا في «الروضة» ما صححه الرافعي من سلوك المنذور مسلك الواجب، ثم خالف ذلك في باب الرجعة فقال من «زوائده»: المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكسه في بعض. انتهى.
وقال في «شرح المهذب»: إنه الصواب.
وقد أعلمتك مرات أن لفظ «المختار» و«الصواب» في «الروضة» ليس بالمعنى المذكور في «تصحيح التنبيه»، بل بمعنى: الراجح والأصح، ونحوهما.
الأمر الثاني: أن النووي في «الروضة» أيضًا قد تابع الرافعي على تخريج التبييت على هذا الخلاف، وخالف ذلك في «شرح المهذب» هنا وفي كتاب الصيام فإنه حكى في ذلك طريقين:
إحداهما: هذه.
والثانية: الجزم بالوجوب سواء سلكنا به مسلك الواجب أم الجائز،
٩ / ١٨٧