قوله: والنوع الثاني: ما له سراية تزداد إلى الهلاك، كما لو عفن الحنطة فأقوال:
أظهرها: عند العراقيين أنه كالهالك.
والثاني: يرده مع الأرش، ورجحه الإمام وصاحب «التهذيب».
والثالث: يتخير المالك بينهما، وبه أجاب طائفة منهم الشيخ أبو محمَّد والمسعودي.
والرابع: يتخير الغاصب. انتهى ملخصًا.
وقد استحسن في «الشرح الصغير» القول الثالث فقال: وقول تخيير المالك حسن، ولم يرجح شيئًا في «المحرر» بل قال: رجح منهما الأول؛ هذا لفظه بصيغة البناء للمفعول.
وصرح النووي بتصحيحه في «أصل المنهاج» على عادته، ثم إنه في «الروضة» نسب التصحيح إلى الرافعي فقال من «زياداته»: قلت: رجح الرافعي في «المحرر» الأول أيضًا والله أعلم.
ولم يذكر ترجيحًا غيره، والحاصل أن لا ترجيح للرافعي إلا في «الشرح الصغير» ولا للنووي إلا في «المنهاج».
قوله في «الروضة»: أما إذا جنى المغصوب على نفس أو مال جناية توجب المال متعلقًا برقبته فعلى الغاصب تخليصه بالفداء أو بماذا يفديه؟ فيه طريقان:
المذهب: أنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد.
وقال الإمام: فيه قولان:
أحدهما: هذا.
٦ / ٥٣