الأول: أنه لو رجع أحدهما عن الإذن امتنع البيع، ورجوع الراهن عزل، فإنه الموكل، وإذن المرتهن شرط، وليس بتوكيل، وكذلك لو عاد المرتهن وأذن بعد رجوعه جاز، ولم يجب تجديد التوكيل من الراهن.
وذهب بعض الأصحاب إلى رجوع المرتهن يوجب رفع الوكالة، ومساق هذا الكلام من الأصحاب بأنه لو عزل الراهن [المرتهن] (٢) ثم عاد ووكل [وأذن] (٣) افتقر المرتهن [الراهن] (٤) إلى تجديد الإذن [التوكيل] (٥) وعليه، يلزمه لو قيل به أن لا يعتد بإذنه [بتوكيله] (٦) للعدل قبل توكيل [إذن] (٧) الراهن [المرتهن] (٨)، فليؤخر
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: المرتهن.
(٣) في ب: وأذن.
(٤) في ب: الراهن.
(٥) في ب: التوكيل.
(٦) في ب: بتوكيله.
(٧) في ب: إذن.
(٨) في ب: المرتهن.
(٢) في ب: المرتهن.
(٣) في ب: وأذن.
(٤) في ب: الراهن.
(٥) في ب: التوكيل.
(٦) في ب: بتوكيله.
(٧) في ب: إذن.
(٨) في ب: المرتهن.
٥ / ٣٥٩