قوله: ولو [أخر] (١) المرهون مدة تزيد علي محل الدين بطل على المشهور.
ثم قال ما نصه، ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم، وقال في «التتمة»: يبطل قدر الأجل [وفي] (٢) الزائد عليه قولا تفريق الصفقة. انتهى لفظه بحروفه.
وتبعه عليه في «الروضة» وهو غلط في التعبير والصواب وهو المذكور في «التتمة» أن يقول: بطل الزائد علي الأجل، وفي قدره قولان.
ثم إن هذه الطريقة هي قياس ما قالوه في تفريق الصفقة، وإلا فما الفرق؟ .
وجزم بها أيضًا الماوردي في «الحاوي» و[في] (٣) نظير المسألة إجازة الطفل.
قوله: وإن أعتقه فأقوال. انتهى.
قال القاضي حسين في «فتاويه»: محل ذلك إذا لم يعتقه عن كفارة غيره.
فإن أعتقه عنها لم يصح، ونقله في «الروضة» عنه وأقره.
قوله: التفريع إن قلنا: لا ينفذ إعتاق المرهون فانفك بإبراء أو غيره فقولان أو وجهان:
أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا. انتهى.
(١) في جـ: أجر.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من جـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من جـ.
٥ / ٣٤٦