ش: هذه مسألة ثالثة.
قوله: (ولا يشترط (٥) مقارنته للمأمور) هذه المسألة وقع فيها (٦) الخلاف بين أهل السنة وأهل الاعتزال، وهي أمر المعدوم هل يجوز عقلًا أو لا يجوز (٧)؟
(١) في ط: "لأنه".
(٢) في ش: "بذاته".
(٣) في أ: "مقارنة"، وفي خ وش: "ايقاعه"، وفي ز: "وجوده".
(٤) في أوخ وش: "زمن".
(٥) في ط: "تشترط".
(٦) في ط: "فيه".
(٧) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأمر لا يتناول المعدوم، وهو مذهب الأشاعرة وأكثر الشافعية والقرافي.
المذهب الثاني: أنه لا يتناول المعدوم، وهو مذهب المعتزلة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥ - ١٤٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٥، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٩ - ٤٣٤، البرهان ١/ ٢٧٠، ميزان الأصول ص ١٦٩، المستصفى ١/ ٨٥ - ٨٦، المنخول ص ١٢٣، ١٢٤، المسودة ص ٤٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٤٩ - ١٥٢، نهاية السول ١/ ٢٩٨ - ٣٠٥، الفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٩، ١٨٣ - ١٨٤، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي ص ١٤٩.
(٢) في ش: "بذاته".
(٣) في أ: "مقارنة"، وفي خ وش: "ايقاعه"، وفي ز: "وجوده".
(٤) في أوخ وش: "زمن".
(٥) في ط: "تشترط".
(٦) في ط: "فيه".
(٧) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأمر لا يتناول المعدوم، وهو مذهب الأشاعرة وأكثر الشافعية والقرافي.
المذهب الثاني: أنه لا يتناول المعدوم، وهو مذهب المعتزلة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥ - ١٤٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٥، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٩ - ٤٣٤، البرهان ١/ ٢٧٠، ميزان الأصول ص ١٦٩، المستصفى ١/ ٨٥ - ٨٦، المنخول ص ١٢٣، ١٢٤، المسودة ص ٤٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٤٩ - ١٥٢، نهاية السول ١/ ٢٩٨ - ٣٠٥، الفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٩، ١٨٣ - ١٨٤، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي ص ١٤٩.
٢ / ٥٤٧