فالحاصل مما قررناه: أن فخر الدين نظر إلى الحقيقة الكلية من حيث هي، فلا دلالة لها على شيء من جزئياتها، ونظر سيف الدين إليها من حيث هي متعلق الطلب، فطلب المحال ممتنع.
قوله: (ولا تشترط (٧) مقارنته للمأمور، بل يتعلق (٨) في الأزل بالشخص الحادث [خلافًا لسائر الفرق (٩)، ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة] (١٠)
(١) في ط: "الثمن".
(٢) في ز: "أو الأقل أو الأكثر".
(٣) في ط وز: "يعين".
(٤) "بعض" ساقطة من ز.
(٥) "له" ساقطة من ط.
(٦) نقل المؤلف هذا الدليل بالمعنى.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) في ش: "ولا يشترك"، في خ وط: "ولا يشترط".
(٨) في ش: "بل يجوز تعلقه".
(٩) في أ: "خلافًا لسائر المعتزلة".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(٢) في ز: "أو الأقل أو الأكثر".
(٣) في ط وز: "يعين".
(٤) "بعض" ساقطة من ز.
(٥) "له" ساقطة من ط.
(٦) نقل المؤلف هذا الدليل بالمعنى.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) في ش: "ولا يشترك"، في خ وط: "ولا يشترط".
(٨) في ش: "بل يجوز تعلقه".
(٩) في أ: "خلافًا لسائر المعتزلة".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
٢ / ٥٤٦