(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤) بعد قوله (٥): ﴿لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،
(١) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل.
(٢) في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(٣) لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش.
(٤) سورة المائدة آية رقم (٢).
(٥) في نسخة ش: "بعد قوله تعالى".
(٦) سورة المائدة آية رقم (٩٥).
(٧) في ط: "محل".
(٨) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =
(٢) في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(٣) لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش.
(٤) سورة المائدة آية رقم (٢).
(٥) في نسخة ش: "بعد قوله تعالى".
(٦) سورة المائدة آية رقم (٩٥).
(٧) في ط: "محل".
(٨) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =
٢ / ٥٠٧