[قوله] (٢): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (٣) - في هذا (٤) الفصل ثلاثة مطالب:
الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟
الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟
الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.
أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (٥) ذكر فيه المؤلف قولين (٦):
(١) هذا العنوان غير موجود في الأصل وط وز، وموجود في أوش.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.
(٣) "رحمه الله تعالى" لم ترد في ز.
(٤) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".
(٥) في ز: "فذكر".
(٦) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.
القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.
(٣) "رحمه الله تعالى" لم ترد في ز.
(٤) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".
(٥) في ز: "فذكر".
(٦) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.
القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.
٢ / ٥٢٩