(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٦٣).
(٢) «الأم» (١٠/ ١٤٨ - ١٤٩ - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٣/ ٣١٩) بتحقيقي.
(٤) الاختيار (٢/ ٢٧٢) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٥) «بداية المجتهد» (٣/ ٣١٩) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣).
(٦) أي الشافعية، قال العمراني في «البيان» (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) «فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصباغ:»وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود«اهـ.
وانظر»المهذب«(٣/ ١٤٥) و»روضة الطالبين«(٣/ ٤١٣) والمجموع (١٢/ ١٠١).
(٧) في»المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٢).
(٨) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٣) ومسلم رقم (١٧/ ١٥١٩) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) والنسائي رقم (٤٥٠١) وابن ماجه رقم (٢١٧٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) «الأم» (١٠/ ١٤٨ - ١٤٩ - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٣/ ٣١٩) بتحقيقي.
(٤) الاختيار (٢/ ٢٧٢) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٥) «بداية المجتهد» (٣/ ٣١٩) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣).
(٦) أي الشافعية، قال العمراني في «البيان» (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) «فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصباغ:»وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود«اهـ.
وانظر»المهذب«(٣/ ١٤٥) و»روضة الطالبين«(٣/ ٤١٣) والمجموع (١٢/ ١٠١).
(٧) في»المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٢).
(٨) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٣) ومسلم رقم (١٧/ ١٥١٩) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) والنسائي رقم (٤٥٠١) وابن ماجه رقم (٢١٧٨) من حديث أبي هريرة.
١ / ٥٣٤