وقال أحمد (٢): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كقول الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة (٤): لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار.
قلت: وأما أحسن ما قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر.
نعم. ذهب الشافعي (٥) إلى العمل بما رواه سعيد وإن كان مرسلًا ومذهبه عدم قبوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب [١٦٨/ ب].
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٨٦ - ٨٧)، و«عيون المجالس» (٣/ ١٤٤٣).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٦/ ٩١).
(٣) في «الأم» (٤/ ٦٦)، و«المجموع شرح المهذب» (١٠/ ٤٧٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، و«البناية في شرح الهداية» (٧/ ٤٩٠ - ٤٩٢).
(٥) الأم (٤/ ٦٦)، والمجموع شرح المهذب (١٠/ ٤٧٧).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٦/ ٩١).
(٣) في «الأم» (٤/ ٦٦)، و«المجموع شرح المهذب» (١٠/ ٤٧٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، و«البناية في شرح الهداية» (٧/ ٤٩٠ - ٤٩٢).
(٥) الأم (٤/ ٦٦)، والمجموع شرح المهذب (١٠/ ٤٧٧).
١ / ٤٩٨