قال الخطابي (٣): يحتمل أن يكون مباحًا ثم نهى عنه - ﷺ - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (٤): لكنه لم يأت عنه - ﷺ - نهي.
٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رَسُوْلَ الله - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ». أخرجه الستة (٥). [صحيح].
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - ﷺ -.
قوله: «عن بيع الولاء». في النهاية (٦): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.
(١) في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٨).
(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٢١٤)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه، وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله - ﷺ - علم بذلك. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي كا في بدائع المنن (٢/ ٤٧ رقم ٣٩٥٤).
(٣) في «معالم السنن» (٤/ ٢٦٤ - مع السنن).
(٤) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (٥/ ٢٦ - ٢٩) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي «ضوء النهار» (٤/ ١٧٧١)، وقد قمت بتحقيقه بـ (٧) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.
(٥) البخاري رقم (٢٥٣٥) ومسلم رقم (١٥٠٦) وأبو داود رقم (٢٩١٩) والنسائي رقم (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) والترمذي رقم (١٢٣٦) و(٢١٢٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٨٢). وهو حديث صحيح.
(٦) «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢٢٧).
(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٢١٤)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه، وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله - ﷺ - علم بذلك. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي كا في بدائع المنن (٢/ ٤٧ رقم ٣٩٥٤).
(٣) في «معالم السنن» (٤/ ٢٦٤ - مع السنن).
(٤) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (٥/ ٢٦ - ٢٩) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي «ضوء النهار» (٤/ ١٧٧١)، وقد قمت بتحقيقه بـ (٧) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.
(٥) البخاري رقم (٢٥٣٥) ومسلم رقم (١٥٠٦) وأبو داود رقم (٢٩١٩) والنسائي رقم (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) والترمذي رقم (١٢٣٦) و(٢١٢٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٨٢). وهو حديث صحيح.
(٦) «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢٢٧).
١ / ٤٨٩