قال ابن دقيق العيد (٢): ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد [٣٦٣ ب] أوّلوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: إكرامك عليَّ واجب.
وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا الظاهر.
وأقوى ما عارضوا به حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، فعول على المعارضة به كثير من المصنفين ووجه الدلالة فيه قوله: «فالغسل أفضل»، فإنه يقتضي اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء.
إلا أنه ذكر الحافظ ابن حجر (٣): أن طرقه ضعيفة ولهم أدلة أخرى كلها مدخولة.
«وأن يستن» يدلك أسنانه بالسواك.
«وأن يمس طيبًا إن وجد» قال القرطبي (٤): ظاهره وجوب الاستنان والطيب، لذكرهما بالعطف وتقدير الغسل واجب، والاستنان والطيب قال: وليسا بواجبين اتفاقًا.
(١) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٢) في «إحكام الأحكام» (٢/ ١١٠ - ١١٢).
(٣) (٢/ ٣٦٢).
(٤) في «المفهم» (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠).
(٢) في «إحكام الأحكام» (٢/ ١١٠ - ١١٢).
(٣) (٢/ ٣٦٢).
(٤) في «المفهم» (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠).
٧ / ٤٢٧