٢٢٦/ ٢ - وفي أخرى للخمسة إلا (٢) البخاري: «نهى رَسُولَ الله - ﷺ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ». [صحيح].
قوله: «حتى يبدو صلاحه».
أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: «يحمر ويصفر». كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:
أنه يبطل البيع مطلقًا. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (٣). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.
(١) البخاري رقم (٢١٩٤)، ومسلم رقم (٤٩/ ١٥٣٤)، وأبو داود رقم (٣٣٦٧)، والترمذي رقم (١٢٢٦)، و(١٢٢٧).
والنسائي رقم (٣٩٢١)، و(٤٥١٩ - ٤٥٢٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٨).
(٢) بل البخاري رقم (١٤٨٦) ومسلم رقم (١٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٢٧)، والنسائي رقم (٤٥٥١) وأبو داود رقم (٣٣٦٨).
(٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩/ ١٠٣ رقم ٢٨٣٦١): «وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها» اهـ.
والنسائي رقم (٣٩٢١)، و(٤٥١٩ - ٤٥٢٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٨).
(٢) بل البخاري رقم (١٤٨٦) ومسلم رقم (١٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٢٧)، والنسائي رقم (٤٥٥١) وأبو داود رقم (٣٣٦٨).
(٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩/ ١٠٣ رقم ٢٨٣٦١): «وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها» اهـ.
١ / ٤٧٧