وقد قالت طائفة من المالكية (١): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - ﷺ -: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» (٢)، وقد (٣) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق (٤) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (٥) والحنفية (٦).
السابعة: في مقدار الماء
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه
(١) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (١/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٣٦).
(٤) قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٣٦).
(٥) «البيان» للعمراني (١/ ١٣٠ - ١٣٢).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (١/ ١٠٠ - ١٠٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٣٦).
(٤) قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٣٦).
(٥) «البيان» للعمراني (١/ ١٣٠ - ١٣٢).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (١/ ١٠٠ - ١٠٩).
٧ / ٢٣١