أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.
١٣٥/ ١ - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -[١٢٤/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله - ﷺ - يَومًَا فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلًَا يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» أخرجه الشيخان (١) والترمذي (٢). [صحيح].
قوله: «ولا تكنّوا»:
بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.
قال النووي (٣): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (٤)
والثاني: الجواز مطلقًا، ويختص ذلك بحال حياته - ﷺ - (٥).
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.
(١) البخاري رقم (٢١٢٠) ومسلم رقم (٢١٣١).
(٢) في «السنن» رقم (٢٨٤١ م).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٣٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٤/ ١١٢ - ١١٣) بتصرف.
(٤) وقال النووي: وأهل الظاهر.
(٥) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.
(٢) في «السنن» رقم (٢٨٤١ م).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٣٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٤/ ١١٢ - ١١٣) بتصرف.
(٤) وقال النووي: وأهل الظاهر.
(٥) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.
١ / ٤٠٦