قال ابن دقيق العيد (٤): ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء.
واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها؛ لحديث المسيء صلاته، حيث قال فيه: «ويمكن جبهته».
قال (٥): وهذا غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم. ثم ذكر أدلة لهم للبعض في غاية الضعف وردَّها، فلا حاجة إلى سردها.
٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - يرفعه قال: «إِنَ اليَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا». أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧). [صحيح]
القنوت
١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَبْعِينَ رَجُلًا لَحِاجَةٍ يُقَالُ لهُمْ القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ، رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَالله مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ
(١) انظر:»المغني«(٢/ ١٩٦).
(٢) في (ب):»الشافعي«.
(٣) انظر:»المجموع شرح المهذب«(٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠)،»الأم«(٢/ ٢٦٠).
(٤) في»إحكام الأحكام«(١/ ٢٢٥).
(٥) أي ابن دقيق العيد في»إحكام الأحكام«(١/ ٢٢٥).
(٦) في»السنن«رقم (٨٩٢).
(٧) في»السنن" رقم (١٠٩٢). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في (ب):»الشافعي«.
(٣) انظر:»المجموع شرح المهذب«(٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠)،»الأم«(٢/ ٢٦٠).
(٤) في»إحكام الأحكام«(١/ ٢٢٥).
(٥) أي ابن دقيق العيد في»إحكام الأحكام«(١/ ٢٢٥).
(٦) في»السنن«رقم (٨٩٢).
(٧) في»السنن" رقم (١٠٩٢). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
٥ / ٣٧١