وحكى الطحاوي: أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية [٤٣٦ ب] تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر. وعن بعض السلف: أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. ووجهه: بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام، فلا يحتاج إليه المنفرد، ولكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ. فالجمهور (٤) على ندبيته ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد وبعض أهل الظاهر: يجب كله.
فائدة:
قال ابن المنير (٥): الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في إتيانها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى.
(١) في «فتح الباري» (٢/ ٢٧٠).
(٢) ذكره الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٧٠).
(٣) في المخطوط: «الطبري»، وما أثبتناه من «فتح الباري».
(٤) انظر: «الإقناع» (١/ ٦٥)، «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، «الاستذكار» (٤/ ١١٧).
(٥) ذكره الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٧٠).
(٢) ذكره الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٧٠).
(٣) في المخطوط: «الطبري»، وما أثبتناه من «فتح الباري».
(٤) انظر: «الإقناع» (١/ ٦٥)، «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، «الاستذكار» (٤/ ١١٧).
(٥) ذكره الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٧٠).
٥ / ٢٣٥