وقال مالك (١) والشافعي (٢) والجمهور (٣): يمتنع إذا صار مسكرًا شرب كثيره وقليله سواء غلي أم لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شرابه إن تغير. انتهى.
الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم
١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نَهَىَ رسولُ الله - ﷺ - عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمزَفَّتِ». أخرجه الستة (٤) إلا البخاري. [صحيح]
٢ - وفي رواية لمسلم (٥): «نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهِيَ: الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ: القَرْعَةُ، وَعَنِ المُزَفَّتْ وَهُوَ: المُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبذَ فِي الأَسْقِيَةِ». [صحيح]
الفصل الخامس في الظروف وما يحل منها وما يحرم [٣٨٤/ أ] [٢٩٨ ب]
(١) «التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٥٠٠).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ٥٢١).
(٣) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٦٥).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٤٦/ ١٩٩٧)، وأبو داود رقم (٣٦٩٠)، والنسائي رقم (٥٦٤٣).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٥٧/ ١٩٩٩).
وأخرجه أحمد (٢/ ٩٣)، والنسائي رقم (٥٦٥٤)، والترمذي رقم (١٨٦٨)، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ٥٢١).
(٣) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٦٥).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٤٦/ ١٩٩٧)، وأبو داود رقم (٣٦٩٠)، والنسائي رقم (٥٦٤٣).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٥٧/ ١٩٩٩).
وأخرجه أحمد (٢/ ٩٣)، والنسائي رقم (٥٦٥٤)، والترمذي رقم (١٨٦٨)، وهو حديث صحيح.
٤ / ٧٨٠