قوله في حديث عائشة: «كنا ننبذ لرسول الله - ﷺ - زبيبًا ...» الحديث هو يعارض أحاديث النهي عن الخلط. وقال الخطابي (٢): فيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. قال الخطابي (٣): إنه رخص فيه الثوري، وأصحاب الرأي، وكأنهم جعلوا هذا قرينة الترخيص.
(والقبضة) بضم القاف ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي: كفًّا منه [٢٩٥ ب] وربما جاء بالفتح قاله الجوهري (٤).
قوله: «أخرجه أبو داود» قلت: لكن في سنده أبو بحر عبد الرحمن (٥) بن عثمان البكراوي، أحد الضعفاء، وذكر المزي عن البخاري أنه واهم. قلت: وله طرق فيها اختلاف واضطراب وحينئذٍ فلا يعارض أحاديث النهي.
١٢ - وعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلتُهُمْ عَلَى كَمْ
(١) في «السنن» رقم (٣٧٠٨) بإسناد ضعيف.
(٢) في «معالم السنن» (٤/ ١٠٢ - مع السنن).
(٣) في «معالم السنن» (٤/ ١٠٠ - مع السنن).
(٤) في «الصحاح» (٣/ ١١٠٠).
(٥) انظر: «التقريب» رقم (٣٩٤٣).
وقال المنذري في «المختصر» (٥/ ٢٧٨): لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٦٤): وليس هو بالقويّ.
(٢) في «معالم السنن» (٤/ ١٠٢ - مع السنن).
(٣) في «معالم السنن» (٤/ ١٠٠ - مع السنن).
(٤) في «الصحاح» (٣/ ١١٠٠).
(٥) انظر: «التقريب» رقم (٣٩٤٣).
وقال المنذري في «المختصر» (٥/ ٢٧٨): لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٦٤): وليس هو بالقويّ.
٤ / ٧٧٤