قلت: وهو خلاف ما أفاده الحديث، [والحديث] (٣) لم يشرّط لأجل خوف الطريق. وقوله - ﷺ - في الحديث الثاني (٤):»انطلق فحج مع امرأتك«دليل على أنها لا تخرج إلا بمحرم أمنت الطريق أم لا، إذ من المعلوم أنها خرجت والطريق آمنة.
٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ -:»لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». أخرجه الشيخان (٥). [صحيح]
قوله: «لا يخلون رجل بامرأة» قيل: فيه دليل على جواز خلو الرجلين والثلاثة بالأجنبية.
قلت: وهو حمل لمفهوم العدد الذي أفاده إفراد رجل، والأصح عدم العمل به؛ إلا أنه قد علله في الحديث بأنه إذا خلى بها [رجل] (٦) فإن ثالثهما الشيطان، فيحتمل أنه إذا زاد على رجل جازت الخلوة، ولا يقوى ذلك على النهي الظاهر.
وقوله: «مسيرة يوم وليلة» يؤخذ من مفهومه جواز ما دون ذلك، لكنه أخرج أبو داود (٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
(١) انظر:»المجموع شرح المهذب«(٧/ ٦٩).
(٢)»المدونة«(١/ ٤٥٢).
(٣) في (أ):»والمحرم«.
(٤) سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٣٠٠٦)، ومسلم رقم (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في»السنن" رقم (١٧٢٥)، وهو حديث شاذ.
(٢)»المدونة«(١/ ٤٥٢).
(٣) في (أ):»والمحرم«.
(٤) سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٣٠٠٦)، ومسلم رقم (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في»السنن" رقم (١٧٢٥)، وهو حديث شاذ.
٤ / ٦٧٥