وفائدة الخرص التوسعة على أهل الثمار في التناول منها والبيع منها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييق لا يخفى.
وقال الخطابي (٢): إنه أنكر أصحاب الرأي (٣) الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفًا للزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور.
ورده الخطابي وقال: ليس بتخمين وغرور، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.
واختلف القائلون به: هل واجب أو مستحب؟ فقيل بوجوبه، والجمهور (٤) على استحبابه. وهل [١٦٥ ب] يختص بالنخل، أو يلحق به العنب، أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا وجافًا؟
بالأول: قال شريح والظاهرية (٥). وبالثاني: قال الجمهور. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه بعد الجفاف.
الأول: قول مالك (٦) وطائفة.
(١) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٤٨٢)، «الفائق» للزمخشري (١/ ٣٦١).
(٢) في «معالم السنن» (٢/ ٢٥٩ - مع السنن«.
(٣)»اللباب في الجمع بين السنة والكتاب«(١/ ٣٩٤ - ٣٩٦).
(٤)»المجموع شرح المهذب«(٥/ ٤٥٩).
(٥)»المحلى«(٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٦)»التسهيل«(٣/ ٧١٧)،»مواهب الجليل" (٢/ ٢٨٨).
(٢) في «معالم السنن» (٢/ ٢٥٩ - مع السنن«.
(٣)»اللباب في الجمع بين السنة والكتاب«(١/ ٣٩٤ - ٣٩٦).
(٤)»المجموع شرح المهذب«(٥/ ٤٥٩).
(٥)»المحلى«(٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٦)»التسهيل«(٣/ ٧١٧)،»مواهب الجليل" (٢/ ٢٨٨).
٤ / ٤٩٩