الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
وفيه عشرة فصول
الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث
١ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ». أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]
«الرِّقَةُ» الدراهم المضروبة.
قوله: ([الباب] (٢) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (٣».
أقول: زاد ابن الأثير (٤) في الترجمة: وأنواعها.
قوله: «فيما اشتركن فيه من الأحاديث» أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٤)، والترمذي رقم (٦٢٠)، والنسائي رقم (٢٤٧٧ - ٢٤٧٨).
وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) في (أ): «الفصل».
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في «الجامع» (٤/ ٥٧٤).
وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) في (أ): «الفصل».
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في «الجامع» (٤/ ٥٧٤).
٤ / ٤٧٤