واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصدقة في السائمة، واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر. فقال مالك (١) والليث: فيهما الزكاة سواء رعت الأم أم لا؛ لأنها سائمة في صفتها. والماشية كلها سائمة، ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة. قال: والدليل قوله - ﷺ -: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» (٢) وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن الأربعين مسنة، ولم يخص سائمة من غيرها. وقال سائر (٣) فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيها، وروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم.
قوله: «هرمة ولا ذات عوار» أقول: الهرمة (٤) الطاعنة في السن، والعوار بفتح العين المهملة، وقد يضم: المعيب، واختلف في ضبطه، فالأكثر أنه ما يثبت به الرد في البيع.
وقيل: ما يمنع الإجزاء (٥) في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض، والأصغر سنًا بالنسبة إلى أكبر منه سنًا.
قوله: «المصدق» أقول: بتخفيف الصاد وتشديد [١٥٨ ب] الدال عامل الصدقة الساعي في قبضها.
(١) انظر: «عيون المجالس» (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤)، «الإشراف» لعبد الوهاب (١/ ١٦٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٦)، ومسلم رقم (٦/ ٩٨٠) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٦٥)، «الإنصاف» (٣/ ٤٥)، «المحلى» (٤/ ١٤٤).
(٤) تقدم شرحها.
(٥) انظر: «فتح الباري» (٣/ ٣٢١).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٦)، ومسلم رقم (٦/ ٩٨٠) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٦٥)، «الإنصاف» (٣/ ٤٥)، «المحلى» (٤/ ١٤٤).
(٤) تقدم شرحها.
(٥) انظر: «فتح الباري» (٣/ ٣٢١).
٤ / ٤٨٤