وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.
وقال أبو حنيفة (٢): لا شيء في السخال. وقال الشافعي (٣): يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها.
قوله: «وفي رواية: عقالًا» أقول: أي: عوض قوله: «عناقًا».
قال ابن الأثير (٤) نقلًا عن الخطابي (٥): اختلف فيه، فقيل: العقال صدقة عام واحد.
قلت: قاله أبو عبيد (٦)، واستبعد بأنه تعسف وذهاب عن طريق العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فيقتضي قلة ما علق به وحقارته لا صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط.
وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالًا، وإذا اخذ أثمانها قيل أخذ نقدًا.
قال: وتأول بعضهم عقالًا على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. انتهى. [١٥٢ ب].
(١) في «معالم السنن» (٢/ ٢٠٧ - مع السنن).
(٢) انظر: «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٣٩٣).
(٣) «البيان» للعمراني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٤) في «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٢٤٠).
(٥) في «غريب الحديث» له (٢/ ١٩).
(٦) في «الغريبين» (٤/ ١٣١٢).
(٢) انظر: «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٣٩٣).
(٣) «البيان» للعمراني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٤) في «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٢٤٠).
(٥) في «غريب الحديث» له (٢/ ١٩).
(٦) في «الغريبين» (٤/ ١٣١٢).
٤ / ٤٧٣