التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٢٤٤٨

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (١): وهذا الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ - فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخًا. وقال الشافعي (٢): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.
قوله: «لا يغلق الرهن» أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (٣). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية، ثم يكون رجوعه إلى الراهن [١٤٠ ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك] (٤)، وقد فسره بما ترى، وهو في «الجامع» منسوب إلى مالك.
٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشْتَرَى رسول الله - ﷺ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا». أخرجه الشيخان (٥) والنسائي (٦). [صحيح]
قوله: «في حديث عائشة: من يهودي طعامًا» أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (٧)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (٨) صاعًا من شعير، وكان الأجل سنة.
(١) أي مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٢٩).
(٢) في «الأم» (٤/ ٣٢ - ٣٣).
(٣) تقدم تخريجه، وهو ضعيف.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) البخاري في صحيحه رقم (٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٥١٦، ٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٤/ ١٦٠٣).
(٦) في «السنن» رقم (٤٦٠٩).
(٧) بينه الشافعي في «المسند» (ج ٢ رقم ٥٦٦ - ترتيب) بسند منقطع.
والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٧) وقال البيهقي: منقطع، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي - ﷺ - رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. وقد صح بمعناه موصولًا.
(٨) أخرج البخاري رقم (٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٥/ ١٦٠٣) بلفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير». =
٤ ‏/ ٤٤٩