التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٢٣٥٣

قال: «إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (١)، إلا أنه ثبت عنه - ﷺ - أنه قال بعد أن فتح الله عليه الفتوح: «إن من مات وعليه دين فإنه عليه - ﷺ -» (٢) أي: يجب عليه قضاؤه، ويجب أيضًا على الخلفاء بعده قضاء دين من مات ولم يخلف وفاءً، وإن كان حديث: «فعلي قضاؤه» (٣) عام لكل ميت خلاف الوفاء أو لا.
٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - ﷺ -: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله». أخرجه البخاري (٤). [صحيح]
قوله: «في حديث أبي هريرة: يريد أداءاها» الحديث فيه تقييد لحديث أبي موسى، بأن المراد من أخذ أموال الناس لا يريد قضاءها وأداءها فإنه الإثم، بل إرادته إتلاف أموال العباد وإذهابها لا قضاؤها.
وقوله: «أتلفه الله» أي [في] (٥) الدنيا في نفسه (٦) أو معاشه. [٩٥ ب].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٧٤، ١٥٤)، وابن راهويه رقم (١٠٦٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (١٥٢٢)، وأبو يعلى رقم (٤٨٣٨)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٩٣٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢)، وفي «شعب الإيمان» رقم (٥٥٥١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه؛ فأنا وليُّه«. وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٢٣٨٧)، وهو حديث صحيح.
(٥) في (ب):»من«.
(٦) انظر:»فتح الباري" (٥/ ٥٤).
٤ ‏/ ٣٥٤