قال ابن عبد البر (١): والأشهر أبو محمَّد كان أبوه أسنَّ منه باثنتي عشرة سنة. أسلم قبل أبيه، وكان حافظًا فاضلًا عالمًا قرأ: [الكتب] (٢) واستأذن النبي - ﷺ - أن يكتب حديثه (٣) فأذن له. قال: يا رسول الله! أكتب كما أسمع منك في الرضى والغضب؟ قال: «نعم فإني لا أقول إلا حقًا» (٤).
قلت: ويأتي في الاقتصاد بيان ما كان عليه من العبادة.
(١) في «الاستيعاب» (ص ٤٢١ - ٤٢٢) رقم (١٤٤٠).
(٢) في «الاستيعاب» الكتاب.
(٣) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٩٢، ١٦٢) وأبو داود رقم (٣٦٤٦) والحاكم (١/ ١٠٥ - ١٠٦) وقال عقبه: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا، وأظنه: الوليد ابن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله، وقد غلبت على أبيه الكنية، فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٤٦) بقوله: «كذا قال» وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني الدار، حجازي، وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١١٩٦).
(٤) ولفظ الحديث: قال: «كنت أكتبُ كل شيء أسمعه من رسول الله - ﷺ - أريدُ حفظهُ فنهَتني قريشٌ، فقالوا: إنك تكتبُ كل شيء تسمعهُ من رسول الله - ﷺ - ورسول الله - ﷺ - بشرٌ، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال:»اكتبْ والذي نفسي بيده! ما خرجَ مني إلا حقٌ".
(٢) في «الاستيعاب» الكتاب.
(٣) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ١٩٢، ١٦٢) وأبو داود رقم (٣٦٤٦) والحاكم (١/ ١٠٥ - ١٠٦) وقال عقبه: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا، وأظنه: الوليد ابن أبي الوليد الشامي، فإنه الوليد بن عبد الله، وقد غلبت على أبيه الكنية، فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٤٦) بقوله: «كذا قال» وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني الدار، حجازي، وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١١٩٦).
(٤) ولفظ الحديث: قال: «كنت أكتبُ كل شيء أسمعه من رسول الله - ﷺ - أريدُ حفظهُ فنهَتني قريشٌ، فقالوا: إنك تكتبُ كل شيء تسمعهُ من رسول الله - ﷺ - ورسول الله - ﷺ - بشرٌ، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال:»اكتبْ والذي نفسي بيده! ما خرجَ مني إلا حقٌ".
١ / ١٩٢