التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٨٢٧

واختلف (١) هل المراد بنكاحها مجرد العقد أو [٢٩٤ ب] هو مع الدخول؟ على قولين (٢).
قال ابن القيم (٣): والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد؛ لأنها حينئذ صارت مظنة الإشتغال عن الولد، والتهيؤ للدخول، والأخذ في أسبابه، وهذا قول الجمهور.
٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَيَّرَ غُلَامًَا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، فَاخْتَارَ أُمِّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِ. أخرجه أصحاب «السنن» (٤)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح].
قوله: «في حديث أبي هريرة خير غلامًا بين أبيه وأمه» لفظه في أبي داود «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال
(١) ذكره ابن القيم في»زاد المعاد«(٥/ ٤٠٦).
(٢) أحدهما: أنه بمجرد العقد تزول حضانتها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها، ويملك نفعها من حضانة الولد.
والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول، وهو قول مالك، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة.
(٣) في»زاد المعاد«(٥/ ٤٠٦).
(٤) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح.
وأبو داود رقم (٢٢٧٧) والنسائي رقم (٣٤٩٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥١) وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) والطحاوي في»المشكل«(٤/ ١٧٦) و(٤/ ١٧٧) والبيهقي في»السنن الكبرى«(٤/ ٣) والحاكم (٤/ ٩٧). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
والحميدي في»المسند«رقم (١٠٨٣) والدارمي (٢/ ١٧٠) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٢٦١١، ١٢٦١٢) والشافعي في»ترتيب المسند«(٢/ ٦٢) وسعيد بن منصور رقم (٢٢٧٥) وابن حبان في»صحيحه«رقم (١٢٠٠ - موارد) وابن أبي شيبة في»المصنف" (٥/ ٢٣٧) من طرق بألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
٣ ‏/ ٦٢٩