التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٩٩ (ص ٣ ‏/ ٦٠١)

الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لصريح هذه الأحاديث. انتهى.
قوله: «في رواية الترمذي فجلده بجريدة» هكذا بالإفراد هنا، وفي «الجامع» (١) والذي في الترمذي «بجريدتين» بلفظ التثنية.
قال النووي (٢): في رواية مثل هذه اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه: كانت الجريدتان مفردتين جلد بكل واحد منهما عددًا حتى كمل من الجميع أربعون.
وقال آخرون: ممن يرى أن جلد الخمر ثمانون، معناه: أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين، وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مبينة [٢٨٠ ب] لهذه، وأيضًا حديث (٣) علي - رضي الله عنه - مبين لها. انتهى.
قلت: بل آخر حديث (٤) الترمذي وهو صريح أنه ليس في عصره - ﷺ - إلا الأربعون، ويدل له قوله «فلما كان عمر - أي [خلافته] (٥) أو في خلافته - استشار الناس.
قوله:»استشار الناس«فيه دليل على أنه - ﷺ - لم يعين (٦) في الخمر حدًا معينًا، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، فلما كثر الشرب في زمن عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي - ﷺ - شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حدّ القذف، ولو كثر القاذفون أو بالغوا في الفحش.

(١) (٣/ ٥٨٢).
(٢) في شرحه لـ»صحيح مسلم«(١١/ ٢١٨).
(٣) أخرجه مسلم في»صحيحه«رقم (٣٨/ ١٧٠٧).
(٤) في»السنن«رقم (١٤٤٣) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٥) في (أ) بخلافته.
(٦) انظر»فتح الباري«(١٢/ ٦٦ - ٦٧).»الاستذكار«(٢٤/ ٢٧٣) و»شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٨).

٣ ‏/ ٦٠١