وفي الحديث إيجاب التغريب (٥) وفيه خلاف للحنفية (٦) والهادوية (٧).
قال ابن المنذر (٨) [أقسم] (٩) النبي - ﷺ - في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله [تعالى] (١٠) ثم قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبيّن لكتاب الله [تعالى] (١١).
وقد بيّنا أدلة المخالفين والكلام عليها في شرح «بلوغ المرام» (١٢)، وأنّ الحق ثبوت التغريب لأدلته.
(١) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٢) كذا في المخطوط والذي في شرح «صحيح مسلم»: لإقامة.
(٣) في (أ) والتنقير، وفي (ب) وشقير هكذا رسمت، وما أثبتناه من شرح «صحيح مسلم».
(٤) قاله النووي في شرح «صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٧).
(٥) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٣١ - ٣٢). «المغني» (١٢/ ٣٢٢).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٢٩) «الاختيار» (٤/ ٣٤١).
(٧) «البحر الزخار» (١٤٧٥).
(٨) في «الإشراف» (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٩) في (ب) قسم.
(١٠) زيادة من «الإشراف»، وهي من مستلزمات النص.
(١١) زيادة من «الإشراف»، وهي من مستلزمات النص.
(١٢) في «سبل السلام» (٧/ ١٩٩ - ٢٢٥ بتحقيقي).
(٢) كذا في المخطوط والذي في شرح «صحيح مسلم»: لإقامة.
(٣) في (أ) والتنقير، وفي (ب) وشقير هكذا رسمت، وما أثبتناه من شرح «صحيح مسلم».
(٤) قاله النووي في شرح «صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٧).
(٥) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٣١ - ٣٢). «المغني» (١٢/ ٣٢٢).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٢٩) «الاختيار» (٤/ ٣٤١).
(٧) «البحر الزخار» (١٤٧٥).
(٨) في «الإشراف» (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٩) في (ب) قسم.
(١٠) زيادة من «الإشراف»، وهي من مستلزمات النص.
(١١) زيادة من «الإشراف»، وهي من مستلزمات النص.
(١٢) في «سبل السلام» (٧/ ١٩٩ - ٢٢٥ بتحقيقي).
٣ / ٥٥٥