التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٤٦ (ص ٣ ‏/ ٥٤٨)

قال النووي (١): فيه أنّ المكس من أعظم المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له [بظلاماتهم] (٢) عنده، وتكرر ذلك منه وانتهابه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها.
وفيه (٣): أنّ توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا، وكذا حد السرقة والشرب، وهذا أحد القولين في مذهبنا (٤) ومذهب مالك (٥)، والثاني: أنها تسقط ذلك، وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا، وعن ابن عباس وغيره لا تسقط. انتهى.
قلت: الآية قد استثنت التائبين بقوله تعالى [٢٥٥ ب]: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٦)، فلذا ذهب الشافعية (٧) إلى السقوط، فإن قيل: المكاس لو تاب غفر له ما بينه وبين الله، وأمّا حقوق المخلوقين فهي من الذنب الذي لا يترك ولا تذهبه من ذمته التوبة.
قلت: يحتمل أنه لو تاب توبة محققة فلعل الله يرضي عنه غرماؤه في الآخرة من عنده.
قوله: «فصلى عليها» يحتمل أنه مبني للمعلوم.
قال القاضي (٨): هو بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة «صحيح مسلم».

(١) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٣).
(٢) كذا في المخطوط والذي في شرح «صحيح مسلم» (وظلاماتهم).
(٣) انظر شرح «صحيح مسلم» (١١/ ٢٠٤).
(٤) انظره مفصلًا في البيان (١٢/ ٥١٠ - ٥١٢).
(٥) «مدونة الفقه المالكي» (٤/ ٥٨٢ - ٥٨٣).
(٦) سورة المائدة الآية (٣٤).
(٧) البيان (١٢/ ٥١١ - ٥١٢).
(٨) أي القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٥/ ٥٢٣).

٣ ‏/ ٥٤٨