التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٣٧

قلت: وقال النسائي (١): لا تصح هذه الأحاديث، قال الترمذي (٢): قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود (٣): ليس عليه حدٌ لكن يعزر، وذهب أحمد (٤) وإسحاق إلى ما روى (٥) النعمان بن بشير. انتهى.
وقال الخطابي (٦) في حديث سلمة بن المحبق: هذا حديث منكر لا تقوم به حجة ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وفيه أمور تخالف الأصول منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها [٢١٥/ أ] استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه أمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق [أن] (٧) يكون هذا الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية.
١٢ - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - ﷺ - إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ. أخرجه أصحاب «السنن» (٨). [صحيح].
(١) في «السنن الكبرى» بإثر الحديث رقم (٧٢٣٣).
(٢) في «السنن» (٤/ ٥٥).
(٣) انظر «المغني» (١٢/ ٣٤٥).
(٤) انظر «المغني» (١٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٥) انظر «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٦) في «معالم السنن» (٤/ ٦٠٦ - مع «السنن»).
(٧) في (ب) ألا.
(٨) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٥٧) والترمذي رقم (١٣٦٢) والنسائي رقم (٣٣٣١) وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٩٠)، وهو حديث صحيح.
٣ ‏/ ٥٣٩