والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأنّ ماعزًا كرر الإقرار مرارًا بغير أمرٍ منه - ﷺ -، وأما الحبل وحده، فمذهب (٨) عمر بن الخطاب وجوب الحدِّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (٩) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلاّ أن [٢٤٢ ب] تكون غريبة طارئة وتدّعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلاّ أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.
(١) «المبسوط» (٩/ ٩٣)، «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٣/ ٢٨٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٤).
(٣) «المغني» (١٢/ ٣٥٤).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٣).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩١ رقم المسألة ١٥١١).
(٦) كحمَّاد وأبي ثور والحسن البصري والبتي.
انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٤) موسوعة الحسن البصري. فقه الإِمام أبي ثور (ص ٧١٦) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٣).
(٧) في (أ): بمرة.
(٨) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٣٢٩).
(٩) انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٣). «عيون المجالس» (٥/ ٢١١٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٤).
(٣) «المغني» (١٢/ ٣٥٤).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٣).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩١ رقم المسألة ١٥١١).
(٦) كحمَّاد وأبي ثور والحسن البصري والبتي.
انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٤) موسوعة الحسن البصري. فقه الإِمام أبي ثور (ص ٧١٦) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٣).
(٧) في (أ): بمرة.
(٨) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٣٢٩).
(٩) انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٣). «عيون المجالس» (٥/ ٢١١٢).
٣ / ٥٢١