ففيه دليل على أن عليًا - عليه السلام - قبض الخمس من الخمس [٦٨ ب] أيام أبي بكر، ويدل عليه قوله:»حتى كان آخر (٣) سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ .. الحديث (٤)، فإنه دليل أن عليًا - عليه السلام - كان الذي يتولى قبض ذلك ويفرقه.
واعلم أنه قال في «فتح الباري» (٥) في هذه الزيادة وهي: «وكان أبو بكر يقسم الخمس» إلى قوله: «غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُولَ الله - ﷺ - .. إلى آخره»، ما لفظه: هذه الزيادة بين الذهلي في «جمع حديث الزهري» أنها مدرجة في كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلًا من رواية الليث عن يونس قال: وكان هذا هو السر في حذف البخاري لهذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. انتهى.
وهذا كلام يقبله النظر فإنّ أبا بكر لا يغير أمرًا كان على عهده - ﷺ -، ولا يسكت عنه العباس وأمير المؤمنين علي - عليه السلام - وسائر ذوي القربى، ولا ينكره الصحابة أوّلهم عمر الذي أجراه لهم، وحديث علي - عليه السلام -: أنه - ﷺ - ولاه ذلك وعمل به [١٦١/ أ] حياة أبي بكر من أعظم الأدلة أنه كان يقبضه أيام أبي بكر ويضعه في مصارفه.
(١) في «السنن» رقم (٢٩٨٣) وهو حديث ضعيف الإسناد.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) كذا في المخطوط والذي في «سنن أبي داود»: «حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مالٌ كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليَّ فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ...».
(٤) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٢٩٨٤) بسند ضعيف.
(٥) (٦/ ٢٤٥).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) كذا في المخطوط والذي في «سنن أبي داود»: «حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مالٌ كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليَّ فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ...».
(٤) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٢٩٨٤) بسند ضعيف.
(٥) (٦/ ٢٤٥).
٣ / ١٣٥