التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٣٣١ (ص ٣ ‏/ ١٣٣)

وقد رواه أبو داود (١).
وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال الشافعي (٢) ومالك (٣): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (٤): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف.
وقال بعضهم (٥): إنما أعطى النبي - ﷺ - بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية.
قال الخطابي (٦): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئًا وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقيًا. انتهى.
قوله: «في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر» إلى قوله: «غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - ﷺ -» هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم.
قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته - ﷺ -، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، «أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي».
والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [٦٧ ب] فاطمة - رضي الله عنها - جاءت تطلب

(١) في «السنن» رقم (٢٩٧٩).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢).
(٣) «عيون المجالس» (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).
(٤) انظر «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٠٨) الهداية (٢/ ٤٤٠).
(٥) ذكره الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٣٨٥ - مع «السنن»)، وانظر: «فتح الباري» (٦/ ٢٤٦).
(٦) في «معالم السنن» (٣/ ٣٨٦ - مع «السنن»).

٣ ‏/ ١٣٣