١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» أخرجه الستة (١)، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك (٢) وأبو داود (٣): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود (٤): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله: «فهو أحق به من غيره».
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي (٥) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [٤٨٢/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة (٦): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٥٨) والبخاري رقم (٢٤٠٢) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩)، وأبو داود رقم (٣٥١٩) والترمذي رقم (١٢٦٢) والنسائي رقم (٤٦٧٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٦٧٨ قم ٨٧).
(٣) في «السنن» رقم (٣٥٢٠) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(٤) في «السنن» رقم (٣٥٢١).
(٥) «الأم» (٤/ ٤٣٣) «البيان» للعمراني (٦/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (١٠/ ٢٤٦).
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٦٧٨ قم ٨٧).
(٣) في «السنن» رقم (٣٥٢٠) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(٤) في «السنن» رقم (٣٥٢١).
(٥) «الأم» (٤/ ٤٣٣) «البيان» للعمراني (٦/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٦) «البناية في شرح الهداية» (١٠/ ٢٤٦).
٢ / ٥٤٣