قوله: «لا تقسم» نهي لأبي بكر عن القسم وقد وقع، فالمراد لا تعيد الإقسام، والعجب أنه - ﷺ - طوى عن أبي بكر موضع خطائه ونهاه عن الإقسام بأنه يخبره به، ولم يسكت العلماء عن البحث عن موضع الخطأ، فساق في «فتح الباري (١)» عدة أقوال في ذلك في تعيين محل خطأ أبي بكر وقد كتبنا على هامش «الفتح» ما فيه غنية، على أن ذلك لا يحسن التعرض له بل لا يجوز.
١٠ - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصّدِّيقِ، فَسَكَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]
١١ - وعنها - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَقالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها -: إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ، وَإِنَّهُ ماتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ - ﷺ -: «أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ». أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]
قوله في حديث عائشة [عن] (٤) ورقة: «أخرجه الترمذي».
قلت: ثم قال (٥): هذا حديث غريب.
(١) (١٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨).
(٢) في «الموطأ» (١/ ٢٣٢ رقم ٣٠) وهو موقوف صحيح.
(٣) في «السنن» رقم (٢٢٨٨) وهو حديث ضعيف.
(٤) في (أ) في.
(٥) في «السنن» (٤/ ٥٤١).
(٢) في «الموطأ» (١/ ٢٣٢ رقم ٣٠) وهو موقوف صحيح.
(٣) في «السنن» رقم (٢٢٨٨) وهو حديث ضعيف.
(٤) في (أ) في.
(٥) في «السنن» (٤/ ٥٤١).
٢ / ٥٤٠