وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها (٢) عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت (٣) في يديه أولًا فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه (٤) فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز (٥)، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.
وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها (٦) [فجاء رجل] (٧) وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] (٨) لا تجوز (٩)؛ لأنه دافع مغرم.
…
باب شهادة التهاتر (١٠)
قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد
(١) ز ع: لم يجز.
(٢) ع: ورددتها.
(٣) ز: كاتب؛ ع + كانت.
(٤) أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٥) ز: يجوز.
(٦) ز: فذبخها.
(٧) الزيادة من الكافي، ١/ ٢١٩ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٨) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(٩) ز ع: لا يجوز.
(١٠) فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى، لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: ٨/ ٢٢٦ و. ويقال: تهاترت الشهادات، أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلًا، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعًا فهي من التهاتر. انظر: المغرب، "هتر".
(٢) ع: ورددتها.
(٣) ز: كاتب؛ ع + كانت.
(٤) أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٥) ز: يجوز.
(٦) ز: فذبخها.
(٧) الزيادة من الكافي، ١/ ٢١٩ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٨) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(٩) ز ع: لا يجوز.
(١٠) فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى، لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: ٨/ ٢٢٦ و. ويقال: تهاترت الشهادات، أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلًا، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعًا فهي من التهاتر. انظر: المغرب، "هتر".
١١ / ٥٢٤