وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو شهد رجل على مائة درهم قرض لرجل على رجل معاينة وشهد الآخر على الإقرار جاز. وكذلك لو شهد أحدهما على بيع معاينة وشهد الآخر على إقرار كان ذلك جائزًا؛ لأن القرض والبيع كلام كله. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما على مائة درهم والآخر على خمسين أبطلت ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: نجيز (٤) ذلك ونأخذ (٥) بالأقل. وكذلك التطليقة والتطليقتان (٦).
…
باب شهادة الأجير ودافع المغرم
قال محمد: لا تجوز (٧) شهادة رجل أو امرأة (٨) يدفع (٩) عن نفسه بشهادته (١٠) مغرمًا أو يجر (١١) إليه مغنمًا.
(١) م ز ع: لذلك.
(٢) كذا في الأصل. وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات، باب الشهادات في الديات. انظر: ٤/ ٢٢٠ ظ.
(٣) ع: في شهر.
(٤) ع: يجيز.
(٥) ع: ويأخذ.
(٦) م ز ع: والتطليقتين.
(٧) ز ع: لا يجوز.
(٨) ع: أو المرأة.
(٩) ع: بدفع.
(١٠) ز: شهادته.
(١١) ع: أو تجر.
(٢) كذا في الأصل. وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات، باب الشهادات في الديات. انظر: ٤/ ٢٢٠ ظ.
(٣) ع: في شهر.
(٤) ع: يجيز.
(٥) ع: ويأخذ.
(٦) م ز ع: والتطليقتين.
(٧) ز ع: لا يجوز.
(٨) ع: أو المرأة.
(٩) ع: بدفع.
(١٠) ز: شهادته.
(١١) ع: أو تجر.
١١ / ٥٢٢