ولو كان صالحه من ذلك على ثوب ودفعه إليه كان هذا جائزًا على الإقرار والإنكار حاضرًا كان الغصب أو غائبًا؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وكل عبد أو أمة غصب أو دابة أو ثوب صالح الغاصب المغتصب منه على نصفه وهو مغيّب عن المغتصب فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يكن دينًا عليه. وإن كان هذا الغصب في هذا الوجه، حاضرًا أو مغيّبًا فهو سواء لا يجوز. وكذلك لا يجوز بعد الإقرار ولا بعد الإنكار. ولو كان صالحه من ذلك على عرض آخر وقبضه جاز ذلك في الإنكار والإقرار في كل وجه.
وإذا اغتصب رجل رجلًا عبدًا فأبق عنده فصالحه المغتصب على ثوب وقبضه منه فإن الصلح جائز ولا يفسده (٤) الإباق؛ لأن الغاصب كان ضامنًا. وإن لم يرجع العبد أو مات في إباقه فهو سواء.
…
باب الصلح في الغصب بين اثنين
وإذا اغتصب رجل عبدًا بين اثنين فاستهلكه ثم صالح أحدهما من نصيبه على دراهم وقبضها فإنه جائز، ويشركه الآخر فيما أخذ فيأخذ منه
(١) ف ز: الغصب.
(٢) ز - والحنطة وكذلك كل ما.
(٣) م ف ز: عنه. والتصحيح من ب.
(٤) م ف ز: ولا يفسد.
(٢) ز - والحنطة وكذلك كل ما.
(٣) م ف ز: عنه. والتصحيح من ب.
(٤) م ف ز: ولا يفسد.
١١ / ٩٨