…
باب الصلح في الغصب
وإذا غصب رجل رجلًا عبدًا بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك (٧) جائز.
وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكًا فصالحه على ألف درهم ثم أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسمائة فإن الصلح جائز، ولا تقبل بينة الغاصب على ما ذكر. وكذلك العروض كلها والحيوان. ولو غصبه ثوبًا يهوديًا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهمًا ثم أقام الغاصب البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي (٨)
(١) م ز: درهم.
(٢) ف: فأخذوا.
(٣) الزيادة مستفادة من ب.
(٤) م ز: وثلث.
(٥) م ز: ثلثي.
(٦) م ز: وثلث.
(٧) ف: هذا.
(٨) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي.
(٢) ف: فأخذوا.
(٣) الزيادة مستفادة من ب.
(٤) م ز: وثلث.
(٥) م ز: ثلثي.
(٦) م ز: وثلث.
(٧) ف: هذا.
(٨) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي.
١١ / ٩٣