ولو كان لرجل على رجل ألف درهم، وكفل بها عنه رجل، وأيهما شاء أخذ بها، وهي من ثمن (٥) بيع، فأخَّر الطالب المال عن الذي عليه الأصل إلى سنة، فأبى أن يقبل (٦) ذلك، فإن المال عليه وعلى الكفيل حالًا كما كان. ألا ترى (٧) أنه لو أخَّر عن الكفيل فأبى أن يقبل كان عليه حالًا. والدين إذا كان من غصب فهو في قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة البيع. وكذلك الوديعة إذا جحدها فضمنها. والبضاعة والمضاربة وكل شيء أصله أمانة ضمنها صاحبها فهو كذلك جائز، وتأخيره جائز. والكفيل في القرض وكل مال من بيع أو غيره سواء، إن أخر الكفيل فتأخيره جائز.
…
باب هبة المال لبعض الكفلاء
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، وكفل عنه بها ثلاثة نفر،
(١) ف - ولم يؤخر شيئًا.
(٢) م: بجميع.
(٣) م ف: أو أخر.
(٤) ز - الأصل.
(٥) ز: من ثمين.
(٦) ز: أن يفعل.
(٧) ز: يرى.
(٢) م: بجميع.
(٣) م ف: أو أخر.
(٤) ز - الأصل.
(٥) ز: من ثمين.
(٦) ز: أن يفعل.
(٧) ز: يرى.
١٠ / ٥١٠