وإذا كان على رجل مال (٣) وبه ثلاثة كفلاء، وبعضهم كفلاء على بعض، فوهب المال الطالب لرجلين من الكفلاء، وقبلا ذلك، فهو جائز، ويرجعان على الذي عليه الأصل بذلك كله. وإن شاءا أن يأخذا الكفيل الثالث بثلثه فإن لهما ذلك. وليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء من قبل أن كل واحد منهما له خمسمائة. ولو أخذ الكفيلان الكفيل (٤) الباقي فأدى إليهما ثلث الألف، وقبض كل واحد منهما سدس الألف، فأراد الكفيل الغارم أن يرجع على أحدهما بنصف ما أدى إلى الآخر، فليس له ذلك، ويتبعون الذي عليه الأصل بالألف كلها، فيأخذ الغارم الثلث من ذلك، ويأخذ الآخران الثلثين (٥). ولو أن الطالب حين وهب المال لهذين الكفيلين قبل أحدهما، فأبى الآخر أن يقبل، فإن للذي قبل النصف أن يأخذ بثلثي هذا النصف الكفيلين معه، وإن شاء أخذ نصف هذا النصف من أي الكفيلين شاء. ولرب المال النصف، يأخذ به أيهم شاء، إن شاء أخذ به الموهوب له، وإن شاء أخذ الآخر، وإن شاء أخذ الثالث. وإن قبض الطالب (٦) من الذي عليه الأصل شيئًا من ذلك من الذي عليه الأصل فهو له
(١) ز + من الذي عليه الأصل كان شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين.
(٢) م ز - من الذي عليه الأصل كان شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين؛ صح م هـ.
(٣) م - مال، صح هـ.
(٤) ف - الكفيل.
(٥) ز: الثلثان.
(٦) م: المال.
(٢) م ز - من الذي عليه الأصل كان شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين؛ صح م هـ.
(٣) م - مال، صح هـ.
(٤) ف - الكفيل.
(٥) ز: الثلثان.
(٦) م: المال.
١٠ / ٥١١