وإذا آجر المفقود دارًا أو أرضًا قبل أن يفقد (٤) سنين مسماة ثم فقد قبل أن تنقضي الإجارة فإني لا أبطل الإجارة وأمضيها لصاحبها؛ لأني لا (٥) أعرف موت المفقود. فإن أراد المستأجر أن يبرأ من الأجر وأن يدفعه إلى ولده أو زوجته فإنه لا يدفعه إليهم إلا أن يأمره القاضي بذلك. فإن أمره فهو جائز. وإن كان القاضي جعل له وكيلًا فقبض ذلك فهو جائز. وإن احتاج ولده أنفق عليه من ذلك بالمعروف.
…
باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد (٦) مات
وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل (٧) أو الزمان الأول ثم لم يعرف خبره ولم يعرف موته ثم اختصم ورثته في ماله في يومك هذا وقد كان ماله مالًا موقوفًا أو لم يكن (٨) موقوفًا فإن هذا قد مات. ألا ترى
(١) م ف ز: من غله.
(٢) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضي.
(٣) م ز - التبر.
(٤) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد.
(٥) م ز - لا.
(٦) ف - قد.
(٧) كانت وقعة الجمل سنة ٣٦، ووقعة صفين سنة ٣٧.
(٨) م ز: ولم يكن.
(٢) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضي.
(٣) م ز - التبر.
(٤) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد.
(٥) م ز - لا.
(٦) ف - قد.
(٧) كانت وقعة الجمل سنة ٣٦، ووقعة صفين سنة ٣٧.
(٨) م ز: ولم يكن.
٩ / ٣٥٦