وإذا اشترى نصراني دارًا فجعلها بِيعة فللشفيع أن يهدم البِيعة ويأخذها بالشفعة. وإن كان الشفيع نصرانيًا (٣) أو غير نصراني فهو سواء. وإذا اشترى يهودي دارًا فجعلها كنيسة أو مجوسي اشترى دارًا فجعلها بيت نار فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ويهدم ذلك كله؛ لأن هذا كله (٤) معصية فلا يبطل حق الشفيع.
وإذا اشترى الرجل دارًا ولها شفيع ثم مات المشتري فبيعت في دين الميت فللشفيع أن يأخذها بالبيع الأول ويبطل ذلك كله.
وإذا اشترى الدار رجل نصراني بخمر ودفعها وقبض الدار والبائع ذمي ثم مات المشتري فأسلم وارثه ثم جاء الشفيع وهو ذمي كان له أن يأخذ الدار من الوارث بقيمة الخمر. وإسلام الوارث في هذا بمنزلة إسلام المشتري. وكذلك لو أسلم المشتري وأسلم الشفيع أو كان الشفيع مسلمًا يوم وقع البيع إن (٥) كان مما يكال أو يوزن؛ لأن الإسلام لا يبطل حق رجل ولا يزيده الإسلام إلا شدة، فيأخذ الدار بقيمة الخمر. وهو بمنزلة رجل
(١) م ز: له.
(٢) ف: الكافر.
(٣) ز: نصراني.
(٤) ف - كله.
(٥) م ف ز: فإن.
(٢) ف: الكافر.
(٣) ز: نصراني.
(٤) ف - كله.
(٥) م ف ز: فإن.
٩ / ٢٩٥