…
باب تسليم الشفيع (٤) الشفعة
وإذا سلم الشفيع الشفعة في دار أو أرض (٥) أو شقص من دار مسمى أو منزل فتسليمه جائز إن كان المشتري غائبًا أو حاضرًا بعد أن يكون التسليم بعد عقدة البيع. فإن كان (٦) التسليم قبل عقدة البيع فإن التسليم باطل.
وإذا ساوم الشفيع بالدار المشتري وسأله أن يوليه إياها فقد بطلت شفعته.
وإذا قال المشتري للشفيع: اشتريت الدار بكذا (٧) وكذا، وأنفقت عليها في بنائها كذا وكذا، وأنا أوليكهما (٨) بذلك، فقال الشفيع: نعم، بطلت شفعته وكان هذا تسليمًا منه.
(١) ز: أو دارا.
(٢) ز - به شيء ولو كان المشتري استهلك شيئًا من ذلك أو استهلكه أحد فأخذ منه قيمته كان للشفيع.
(٣) ز: على تراضي.
(٤) ز - الشفيع.
(٥) ز: في أرض أو دار.
(٦) م - كان.
(٧) م: فكذا.
(٨) ز: أوليكها.
(٢) ز - به شيء ولو كان المشتري استهلك شيئًا من ذلك أو استهلكه أحد فأخذ منه قيمته كان للشفيع.
(٣) ز: على تراضي.
(٤) ز - الشفيع.
(٥) ز: في أرض أو دار.
(٦) م - كان.
(٧) م: فكذا.
(٨) ز: أوليكها.
٩ / ٢٧٤